الطعن رقم 70 لسنة 58 قضائية

برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وفتحى محمود يوسف.

الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد مردود بأن الثابت بالأوراق إنها خلو من تاريخ إستلام الطالب إخطاره بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقيناً و قد إعترض عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائى بالنيابة العامة و هو ما يقطع ميعاد تقديم الطلب ثم تم إخطاره بقرار اللجنة برفض إعتراضه فى 1988/5/26 و تقدم بالطلب فى 1988/6/5 أى قبل مضى ثلاثين يوماً على تاريخ إخطاره بقرار اللجنة و من ثم يكون الطلب قدم فى الميعاد .

الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام بصفته فى محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارة العدل و إدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطلب و لا شأن للنائب العام بها و من ثم يتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له .

لما كان يبين من الأوراق أن الجنحة رقم ......... قد إنتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم و كانت القرارت التى أتحذها الطالب فى تحقيقات هذه الجنحة لا تبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .