الطعن رقم 8 لسنة 58 قضائية

برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس ومحمود فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى.

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية و أن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع على دعوى النسب التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية .

النسب كما يثبت بالبينة و الإقرار يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بسببه .

لما كانت محكمة الموضوع بمالها من سلطة فى تقدير الأدلة قد إطمأنت إلى أقوال أحد شاهدى المطعون ضدها و إستخلصت منها - و من سكوت الطاعن على مظاهر سابقاً على هذا الزواج الموثق و أن المطعون ضدها أتت بالولد - ... لأكثر من ستة أشهر على فراش الزوجية و هو من المحكمة إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن فإن النعى يكون على غير أساس .