الطعن رقم 2 لسنة 58 قضائية

برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سبب النعى يجب أن يكون وارداً على الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها و التى لا يقوم له قضاء إلا بها ، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة و بعدم الإعتداد بإنذار الطاعه و إعتباره كأن لم يكن على سند من أن الإعلان الذى وجهه الطاعن للمطعون ضدها ورد غير مقروء بما يفقده الصلاحية و ذلك دون التعرض لموضوع الإعلان ، و كان ما يثيره الطاعن بسبب النعى لم يرد على ما أقام الحكم قضاءه عليه فإنه يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .

الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أ ن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد فى الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته و الإهتداء إليه ، و حتى تبين - عند إعتراضها عليه - أوجه الإعتراض التى تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعتبر فى شأنه كـأن لم يكن ، لما كان ذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ .......... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذى يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته و تحديده و التعرف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الإعتداد به على سند مما قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ يدور النعى حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .