الطعن رقم 382 لسنة 21 قضائية

برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على.

متى كان الطعن بالتزوير قد حصل في ظل قانون المرافعات القديم، وسارت دعوى التزوير الفرعية إلى أن حكم فيها ابتدائيا واستئنافياً فإن الحكم الصادر فيها يكون قد أنهى الخصومة في موضوع التزوير ويكون الطعن فيه استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات.

القول بأن امتناع المدعى عليه في دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة اكتفاء بما سيبديه في الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح في القانون، ذلك لأن على النيابة أن تسير في تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها، وعلى المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة، فإن هي رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية.