الطعن رقم 5251 لسنة 62 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والخطا فى تطبيق القانون ذلك ان الثابت من التوكيل الصادر منه الى المطعون ضدها الثالثة مقصور على توقيعها نيابة عنه على العقد النهائى للبيع الذى ابرمه وباقى الابئعين مع زوجها وان هذا التوكيل لا يخولها بيع حصته - بعقد ابتدائى - لمشتر اخر فاقام الحكم قضاءه على ان التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة يبيح لها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها فى " التوقيع على عقد البيع النهائى أمام الشهر العقارى فيما يخصنى عن العقار " وهو ما لا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد ، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن التوكيل شأنه شأن باقى التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقى البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى وهو ما تخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذى أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون.