الطعن رقم 54 لسنة 17 قضائية

برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.

الوقف بأحكامه المقررة في الفقه الإسلامي هو في فقه القانون المدني شخص اعتباري تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. والشخص الاعتباري كما أن له وجوداً افترضه القانون له إرادة مفترضة هي إرادة الشخص الطبيعي الذي يمثله. فالخطأ الذي يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذي أصابه الضرر خطأ من الشخص الاعتباري. فالحكم الذي يرتب المسئولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من الناظر عملاً بالمادة 151 من القانون المدني لا يكون مخطئاً.

إن القول بقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر هو من المسائل المتعلقة بالواقع، فلا يخضع قاضي الموضوع في فهمه له لرقابة محكمة النقض إلا أن يشوب تسبيبه عيب.

إذا كان الطاعن قد تمسك بسبب أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف، فلا يقبل منه التحدي به في النقض وهو طعن في حكم الاستئناف لا في الحكم الابتدائي.