الطعن رقم 2029 لسنة 56 قضائية

برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و أحمد مكى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.

لئن كان إستخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً و من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مؤدى الحكم و مدونات صحيفة الإستئناف المشار إليهما بوجه النعى أن تابعى الشركة الطاعنة إرتكبوا الأفعال الضارة موضوع الدعوى و كان هذا الإستخلاص غير سائغ - لأن البين من ذلك الحكم ، الذى لم تكن الشركة الطاعنة طرفاً فيه ، أنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدى إلى المدعين تعويضاً مؤقتاً عما لحق بهم من أضرار بسبب الأفعال التى إرتكبها تابعوها فى سنتى 1972 ، 1973 ، كما أن البين من صحيفة الإستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة أن هذا الشركة طلبت فيها رفض الدعوى بالنسبة لها أسوة بالشركة الطاعنة لإستمرار نشاط التخزين دون تغيير ، و هذا الذى يستفاد من صحيفة الإستئناف و الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما إستخلصه منها الحكم المطعون فيه من ثبوت وقوع أفعال مماثلة من تابعى الشركة الطاعنة فى السنوات من سنة 1976 حتى 1978 .

من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ إعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه فساد فى الإستدلال .